في عام 2008، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية في جميع معاملات الدوائر الاتحادية.
وفي الأردن كذلك، تُستخدم اللغة العربية بموجب قانون خاص يطبق بشكل صارم كلغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، وفقًا لصحيفة جوردان تايمز.
وهناك قوانين مماثلة سارية في دول عربية أخرى، و في مختلف دول العالم، تنص على أن تكون اللغة الوطنية هي اللغة الرسمية للمراسلات الحكومية والعقود والمعاهدات والمناقصات وغيرها من الوثائق المماثلة.
ويعطي هذا الواقع دفعة لصناعة الترجمة، حيث تدون المعاملات والصفقات الدولية في أزواج لغوية تمثل اللغات الوطنية لجميع الشركاء. ولا يقتصر هذا بالطبع على الترجمة المكتوبة فقط. فالترجمة الفورية، والترجمة بالفيديو في الاجتماعات بين المسؤولين من مختلف البلدان، وأشكال أخرى هي خدمات مطلوبة ويتم الاستعانة بمصادر خارجية في الغالب. تتنوع مجالات الترجمة أيضًا من القانون، والصحة، والتعليم، والهجرة، والتحقيق الجنائي، والتكنولوجيا، من بين العديد من المجالات الأخرى.
وفي ما يقرب من 200 دولة حول العالم، يتجاوز عدد اللغات التي يتم التحدث بها 6500 لغة، حيث تمثل كل لغة مجموعة سكانية ذات ثقافة متميزة تتضمن القوانين والأعراف والعادات والأولويات السياسية. وفي الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لـ CNBC، توجد أكثر من 350 لغة، وبالتالي هناك حاجة للترجمة عندما تحتاج الوكالات الحكومية إلى التواصل مع هذه الأقليات.
يُعد وباء كورونا أحد الأمثلة الرئيسية على أهمية ترجمات القطاع العام، حيث يتوجب إيصال الرسائل الصحية الحيوية إلى المجتمعات بلغاتها حتى لا تترك مجالًا للغموض.
ومثل كل الزبائن من الفئة رفيعة المستوى، لا تقدم الدوائر الحكومية أي تنازل يتعلق بجودة ودقة مخرجات الترجمة ولا تقبل التعامل إلا مع المترجمين والمترجمين الفوريين والمحررين والمراجعين المحترفين وذوي الخبرة. وعلى هؤلاء المحترفين أن يكونوا ملمين بالمصطلحات الفنية المستخدمة وأن يكونوا مستعدين لتقديم أكثر المخرجات دقة.
وقد يتسبب خطأ واحد في حدوث أزمة، خاصة في مجال الترجمة الدبلوماسية أو الترجمة الفورية. فخلال الحرب الباردة التي قادتها القوتان العظميان: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أدى خطأ في الترجمة إلى جعل الجملة: “سوف نعيش لنرى الرأسمالية وقد دفنت” إلى “سوف ندفنكم”. وكاد العملاقان أن يعلنا الحرب بسبب هذا الخطأ.
من المفهوم أن غالبية الأوراق الحكومية حساسة للغاية، مما يتطلب احترام سرية الوثائق، مثل المواد القانونية والتقارير الطبية ومقترحات المشاريع والخطط قيد الإعداد ووثائق السياسة الخارجية وما إلى ذلك. لذلك يتوقف اختيار مزود الترجمة على سمعة الشركة وجودة محفظتها.
ويعد احترام المواعيد النهائية عاملاً رئيسياً آخر لعلاقة عمل سلسة بين مزود الترجمة والوكالة الحكومية. بالطبع ينطبق هذا على جميع الصفقات، ولكن عمل القطاع العام له علاقة بالمصلحة العامة وخدمة الشعب والأمة، ومن هنا تنبع أهمية وحساسية تسليم المواد المترجمة في وقتها.
No comments yet.